تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات

رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم­گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می­برند، لذا افزایش قطعیت و شدت مجازات می­تواند منجر به کاهش پدیده جرم گردد. در این نوشتار، ضمن تبیین این مدعا و بررسی انتقادات وارد بر آن، نتیجه گرفته شده است که اولا با وجود انتقادات تجربی بر مفهوم انسان اقتصادی، این فرض در تبیین و پیش­بینی برخی از پدیده­های مجرمانه می­تواند موفق باشد. ثانیا هر چند ارتباط میان درصد تغییرات در شدت و قطعیت مجازات نسبت به کاهش رفتار مجرمانه چندان دقیق و قطعی نیست ولی با توجه به جنبه بازدارندگی مجازات، نظریه اقتصادی می­تواند مکمل مجازات محور برای برخی نظریه­های پیشگیری از جرم، مانند پیشگیری وضعی، باشد.